ميكو
06-26-2009, 02:07 AM
في واقعة جديدة من وقائع رفض وزارة الداخلية الإعتداد بالعائدين للمسيحية أقام إسلام نظير رزق يوسف دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية لامتناعها عن تسليمه بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية قبل إشهار إسلامه.
وقال في صحيفة دعواه أنه وُلد من أب مسيحي إلا أنه أشهر إسلامه لظروف مر بها ثم عاد بعد ذلك إلى ديانته الأصلية بموجب شهادة صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ومنها طلب استخراج بطاقة الرقم القومي إلا أن جهة الإدارة رفضت بحجة أنه مرتد عن الدين.
http://www.copts-united.com/uploads/120/back2chrestianty.jpg
وأوضح "بيتر رمسيس النجار" المحامي أن تعامل مصلحة الأحوال المدنية مع العائدين للمسيحية عند طلب استخراج بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية ورفضها الإستجابة لمطالبهم بحجة أنهم مرتدون يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور الذي يصرح بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
وأضاف أنه وفقًا لقانون مجلس الدولة فإنه لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى، وذلك يتطلب أن يتوافر ركن الاستعجال والذي يتمثل في أن العائد إسلام نظير لا يحمل أي هوية تدل على ما بداخله من اعتناق الديانة المسيحية، كما يتوافر ركن المشروعية بأنه يجب على مصلحة الأحوال المدنية أن تمنحه بطاقة هويته باسمه الحقيقي وديانته الأصلية حفاظًا على التعاملات مع الدولة والمواطنين، وطالب النجار بضرورة تسليمه بطاقة الرقم القومي ببياناته الحقيقية.
وقال في صحيفة دعواه أنه وُلد من أب مسيحي إلا أنه أشهر إسلامه لظروف مر بها ثم عاد بعد ذلك إلى ديانته الأصلية بموجب شهادة صادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ومنها طلب استخراج بطاقة الرقم القومي إلا أن جهة الإدارة رفضت بحجة أنه مرتد عن الدين.
http://www.copts-united.com/uploads/120/back2chrestianty.jpg
وأوضح "بيتر رمسيس النجار" المحامي أن تعامل مصلحة الأحوال المدنية مع العائدين للمسيحية عند طلب استخراج بطاقة الرقم القومي بالاسم والديانة المسيحية ورفضها الإستجابة لمطالبهم بحجة أنهم مرتدون يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور الذي يصرح بحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
وأضاف أنه وفقًا لقانون مجلس الدولة فإنه لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغائه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى، وذلك يتطلب أن يتوافر ركن الاستعجال والذي يتمثل في أن العائد إسلام نظير لا يحمل أي هوية تدل على ما بداخله من اعتناق الديانة المسيحية، كما يتوافر ركن المشروعية بأنه يجب على مصلحة الأحوال المدنية أن تمنحه بطاقة هويته باسمه الحقيقي وديانته الأصلية حفاظًا على التعاملات مع الدولة والمواطنين، وطالب النجار بضرورة تسليمه بطاقة الرقم القومي ببياناته الحقيقية.