المصرى الأصيل
06-01-2010, 12:08 AM
http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/23e74e0042abd424bfa6ff037ba57a8f/Thumbmail2010-05-30+23%3A29%3A29.712X.jpg?MOD=AJPERES
قداسة البابا شنودة
قال البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بأنه لا أحد يُلزم الكنيسة ولا يرغمنا على تنفيذ شئ سوى تعاليم الإنجيل فقط وقواعد ديننا، وأن الكنيسة لها رأي واحد في موضوع الزواج الثاني.
جاء هذا التصريح على هامش مُحاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم الأحد، رداً على الحُكم الصادر من المجلس الأعلى للدولة بشأن إلزام الكنيسة بمنح تصريح زواج ثاني للمُطلقين.
وأوضح البابا شنودة أن هذا الحُكم هو حُكم مدني، والزواج تحكمه شرائع دينية، ويتم بواسطة رجل دين سواء في المسيحية أو في الإسلام، بمعنى أنه عمل ديني بحت وتحكمه قواعد الدين.
وأكد البابا شنودة على أمانته في تعليم الكتاب، مُشيراً إلى وجود ما يُدلل على الأمور الخاصة بالزواج أو الطلاق فى أربع مواضع بالكتاب المقدس فى ( متى5: 32) وفى العظة على الجبل فى (متى19: 9) وفى (مرقس10: 11) وفى (لوقا16: 18)، وأنه لا يستطيع أي كاهن أن يقوم بتزويج إي إنسان بدون تصريح زواج من المجلس الملي، وإلا سيتم شلحه فوراً.
مسألة إلزام الكنيسة بتصريح الزواج الثاني
وأوضح البابا شنودة لا إلزام من قبل القضاء للكنيسة في منح تصريح للزواج الثاني، وأن من يريد أن يتزوج فليتزوج كما يشاء بعيداً عن الكنيسة وليتحمل بمفرده نتيجة تصرفه أمام الله، لكن نحن ككنيسة لا نوافق على منحه تصريح بالزواج نهائياً لأنه مُخالف للشريعة المسيحية والزواج المدني لا تعترف به الكنيسة، وبالتالي لن نسمح له بدخول كنيستنا مرة آخرى.
وطالب البابا شنودة القضاة بأن يحكموا حسب حُكم الله وحسبما جاء في الشريعة الإسلامية "إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون"، وأن يحكموا في القضايا المسيحية وفقاً لما جاء في تعاليم الكتاب الذي يُقر عدم الطلاق إلا لعلة الزنا، مؤكداً على أنه إذا سُمح لأحد بالزواج الثاني بخلاف تعاليم الكتاب فستكون المسيحية قد انتهت.
وأكد البابا شنودة على عدم مُجاملة أحد على حساب الدين ممن يتطلعون إلى مُجاملة الكنيسة لهم في هذا الشأن، مؤكداً على أن قول الكتاب واضح وصريح "يجب أن يُطاع الله أكثر من الناس".
وأكد البابا شنودة بأنه إذا كانت المحكمة تريد أن تقيم صُلحاً مع الكنيسة فلابد أن يكون من خلال الموافقة على القانون الخاص بالأحوال الشخصية التي وافقت عليه كل الكنائس دون أن يختلف عليه أحد، وتم التوقيع عليه من قبل كل الطوائف المسيحية، والتي تؤكد جميعها ترسيخ مبدأ الكتاب وهو لا طلاق إلا لعلة الزنا.
وعلى هامش محاضرة اليوم كان هناك مُطالبة من قبل شعب الكنيسة القبطية في اليونان بعودة الكاهن الذي صدر بشأنه عقوبات من قبل المجلس الإكليريكي بسبب ارتكابه مخالفات عقائدية، قال البابا شنودة إذا كان هذا الكاهن لديه الرغبة في تصحيح أوضاعه يأتي إلى المجلس الإكليريكي للنظر في التهم الموجهة إليه، ويُمكنه الدفاع عن نفسه وتصحيح أوضاعه وتغيير أفكاره.
وعلى صعيد آخر نبه البابا شنودة على ضرورة عدم التوقيع على أية أوراق خاصة بمديونيات مُعينة أو ضمانات أو التوقيع على كمبيالات أو إيصالات أمانة وخلافه من هذا النوع، مؤكداً على ذلك بسبب تزايد الشكاوى والقضايا الناجمة عن وقوع الكثيرين في هذا الخطأ والتي من شأنه تهديد السلام الاجتماعي.
قداسة البابا شنودة
قال البابا شنودة الثالث - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بأنه لا أحد يُلزم الكنيسة ولا يرغمنا على تنفيذ شئ سوى تعاليم الإنجيل فقط وقواعد ديننا، وأن الكنيسة لها رأي واحد في موضوع الزواج الثاني.
جاء هذا التصريح على هامش مُحاضرته النصف شهرية من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم الأحد، رداً على الحُكم الصادر من المجلس الأعلى للدولة بشأن إلزام الكنيسة بمنح تصريح زواج ثاني للمُطلقين.
وأوضح البابا شنودة أن هذا الحُكم هو حُكم مدني، والزواج تحكمه شرائع دينية، ويتم بواسطة رجل دين سواء في المسيحية أو في الإسلام، بمعنى أنه عمل ديني بحت وتحكمه قواعد الدين.
وأكد البابا شنودة على أمانته في تعليم الكتاب، مُشيراً إلى وجود ما يُدلل على الأمور الخاصة بالزواج أو الطلاق فى أربع مواضع بالكتاب المقدس فى ( متى5: 32) وفى العظة على الجبل فى (متى19: 9) وفى (مرقس10: 11) وفى (لوقا16: 18)، وأنه لا يستطيع أي كاهن أن يقوم بتزويج إي إنسان بدون تصريح زواج من المجلس الملي، وإلا سيتم شلحه فوراً.
مسألة إلزام الكنيسة بتصريح الزواج الثاني
وأوضح البابا شنودة لا إلزام من قبل القضاء للكنيسة في منح تصريح للزواج الثاني، وأن من يريد أن يتزوج فليتزوج كما يشاء بعيداً عن الكنيسة وليتحمل بمفرده نتيجة تصرفه أمام الله، لكن نحن ككنيسة لا نوافق على منحه تصريح بالزواج نهائياً لأنه مُخالف للشريعة المسيحية والزواج المدني لا تعترف به الكنيسة، وبالتالي لن نسمح له بدخول كنيستنا مرة آخرى.
وطالب البابا شنودة القضاة بأن يحكموا حسب حُكم الله وحسبما جاء في الشريعة الإسلامية "إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون"، وأن يحكموا في القضايا المسيحية وفقاً لما جاء في تعاليم الكتاب الذي يُقر عدم الطلاق إلا لعلة الزنا، مؤكداً على أنه إذا سُمح لأحد بالزواج الثاني بخلاف تعاليم الكتاب فستكون المسيحية قد انتهت.
وأكد البابا شنودة على عدم مُجاملة أحد على حساب الدين ممن يتطلعون إلى مُجاملة الكنيسة لهم في هذا الشأن، مؤكداً على أن قول الكتاب واضح وصريح "يجب أن يُطاع الله أكثر من الناس".
وأكد البابا شنودة بأنه إذا كانت المحكمة تريد أن تقيم صُلحاً مع الكنيسة فلابد أن يكون من خلال الموافقة على القانون الخاص بالأحوال الشخصية التي وافقت عليه كل الكنائس دون أن يختلف عليه أحد، وتم التوقيع عليه من قبل كل الطوائف المسيحية، والتي تؤكد جميعها ترسيخ مبدأ الكتاب وهو لا طلاق إلا لعلة الزنا.
وعلى هامش محاضرة اليوم كان هناك مُطالبة من قبل شعب الكنيسة القبطية في اليونان بعودة الكاهن الذي صدر بشأنه عقوبات من قبل المجلس الإكليريكي بسبب ارتكابه مخالفات عقائدية، قال البابا شنودة إذا كان هذا الكاهن لديه الرغبة في تصحيح أوضاعه يأتي إلى المجلس الإكليريكي للنظر في التهم الموجهة إليه، ويُمكنه الدفاع عن نفسه وتصحيح أوضاعه وتغيير أفكاره.
وعلى صعيد آخر نبه البابا شنودة على ضرورة عدم التوقيع على أية أوراق خاصة بمديونيات مُعينة أو ضمانات أو التوقيع على كمبيالات أو إيصالات أمانة وخلافه من هذا النوع، مؤكداً على ذلك بسبب تزايد الشكاوى والقضايا الناجمة عن وقوع الكثيرين في هذا الخطأ والتي من شأنه تهديد السلام الاجتماعي.