medhat atef
06-02-2010, 07:08 PM
إنذار على يد محضر يحذر البابا شنودة من الامتناع عن تنفيذ حكم زواج المطلقين
كتب شيماء القرنشاوى ٢/ ٦/ ٢٠١٠
أرسل نبيه الوحش، المحامى، إنذارا رسمياً أمس على يد محضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
وقال الوحش فى الإنذار الذى أودعه فى قلم محضرى الوايلى بدائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه «ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى نهاية شهر مايو الماضى وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثانى للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال ٨ أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار، طبقاً لما يوجبه نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات والمادة ٧٢ من الدستور.
وأشار الوحش فى إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر دينى، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع الدينى وإنما يخضع فى المقام الأول للنظام العام فى الدولة.
منقول من
المصري اليوم
كتب شيماء القرنشاوى ٢/ ٦/ ٢٠١٠
أرسل نبيه الوحش، المحامى، إنذارا رسمياً أمس على يد محضر للبابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.
وقال الوحش فى الإنذار الذى أودعه فى قلم محضرى الوايلى بدائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه «ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا فى نهاية شهر مايو الماضى وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثانى للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال ٨ أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار، طبقاً لما يوجبه نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات والمادة ٧٢ من الدستور.
وأشار الوحش فى إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر دينى، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع الدينى وإنما يخضع فى المقام الأول للنظام العام فى الدولة.
منقول من
المصري اليوم