jesus's girl
06-23-2010, 03:23 PM
«الجماعة الإسلامية» في مصر تدعو إلى إنشاء «كنيسة موازية» للمؤيدين لحكم الزواج الثاني .. اعتبرت أن إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين «غير دستوري»
دخلت «الجماعة الإسلامية» في مصر، على خط أزمة «الزواج الثاني» للأقباط، مبدية اعتراضها على موقف الكنيسة الأرثوذكسية الرافض لحكم القضاء بالتصريح للمطلقين بالزواج الثاني.ودعت الجماعة في بيان أمس، إلى الاعتراف بكنيسة جديدة للأرثوذكس تسمح بالطلاق لغير علة الزنى وتضم الراغبين في الحصول على تصريح كنسي بالزواج الثاني، مثل الكنيسة التي يترأسها الأسقف مكسيموس، معتبرة أن المسيحيين الذين تم طلاقهم لغير علة الزنى من حقهم الزواج مرة
أخرى.
البيان، الذي كتبه القيادي في مجلس شورى الجماعة والمسؤول عن اللجنة السياسية في التنظيم عصام دربالة، أكد أنه «لا يصح إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين يجبر جميع الطوائف والمذاهب الانصياع لرؤية الكنيسة الأرثوذكسية في ظل وجود كنائس أخرى تجعل للطلاق أسبابا أخرى غير علة الزنى».
ووصفت الجماعة، القانون الذي يتم إعداده حاليا، بأنه «غير دستوري لأنه يمثل مخالفة للحرية والعدل في ظل تحفظ طوائف وكنائس على شرط الطلاق لعلة الزنى فقط». واضافت: «لا يوجد مانع إسلامي في صدور قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين شرط ألا يُفرض على ملة أو طائفة»، مشددة على أنه يجب ألا تفرض الكنيسة الأرثوذكسية هيمنتها ووصايتها على غيرها من الكنائس الأخرى.
واعتبرت أن «عدم تعبير الكنيسة عما يلبي احتياجات ومطالب شعبها سيؤدي إلى انشقاق وشيك»، ودللت على ذلك بما حدث في القرن الساس عشر الميلادي حين أعلن مارتن لوثر تمرده وانشقاقه عن الكنيسة الكاثوليكية.
دخلت «الجماعة الإسلامية» في مصر، على خط أزمة «الزواج الثاني» للأقباط، مبدية اعتراضها على موقف الكنيسة الأرثوذكسية الرافض لحكم القضاء بالتصريح للمطلقين بالزواج الثاني.ودعت الجماعة في بيان أمس، إلى الاعتراف بكنيسة جديدة للأرثوذكس تسمح بالطلاق لغير علة الزنى وتضم الراغبين في الحصول على تصريح كنسي بالزواج الثاني، مثل الكنيسة التي يترأسها الأسقف مكسيموس، معتبرة أن المسيحيين الذين تم طلاقهم لغير علة الزنى من حقهم الزواج مرة
أخرى.
البيان، الذي كتبه القيادي في مجلس شورى الجماعة والمسؤول عن اللجنة السياسية في التنظيم عصام دربالة، أكد أنه «لا يصح إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين يجبر جميع الطوائف والمذاهب الانصياع لرؤية الكنيسة الأرثوذكسية في ظل وجود كنائس أخرى تجعل للطلاق أسبابا أخرى غير علة الزنى».
ووصفت الجماعة، القانون الذي يتم إعداده حاليا، بأنه «غير دستوري لأنه يمثل مخالفة للحرية والعدل في ظل تحفظ طوائف وكنائس على شرط الطلاق لعلة الزنى فقط». واضافت: «لا يوجد مانع إسلامي في صدور قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين شرط ألا يُفرض على ملة أو طائفة»، مشددة على أنه يجب ألا تفرض الكنيسة الأرثوذكسية هيمنتها ووصايتها على غيرها من الكنائس الأخرى.
واعتبرت أن «عدم تعبير الكنيسة عما يلبي احتياجات ومطالب شعبها سيؤدي إلى انشقاق وشيك»، ودللت على ذلك بما حدث في القرن الساس عشر الميلادي حين أعلن مارتن لوثر تمرده وانشقاقه عن الكنيسة الكاثوليكية.