أقباط المهجر يرفضون تعيين البشرى رئيساً للجنة تعديل الدستور .

أكد اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية رفضهم تعيين المستشار طارق البشرى، رئيساً للجنة تعديل الدستور، مشيراً فى بيان له أمس إلى أن البشرى "معروف بتعصبه وكراهيته للمسيحيين"، وطالب الاتحاد بدستور جديد دون أى مرجعيات دينية "حفاظاً على روح 25 يناير" التى جمعت بين الشباب المسيحى والمسلم دون تفرقة.
طالب الموقعون على البيان بمراعاة حقوق الإنسان خلال وضع الدستور الجديد، وأن يكون الدستور قائماً على أساس وحدة الوطن ومواطنيه لا فرق بسبب اللون أو الدين أو العقيدة أو الجنس، وطالبوا بفصل الدين عن الدولة وإقامة دولة مدنية، وأن يكون نظام الانتخابات فى المجالس التشريعية والمجالس المحلية بالقوائم النسبية لإفساح المجال لكافة فئات المجتمع، وتحقيق مشاركة المصريين بالخارج فى التصويت على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمشاركة فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستور.
حذر البيان مما سماه "الأساليب الملتوية" بغرض العودة إلى الخلف لتحقيق الدولة الدينية، الأمر الذى يجعل هذه الثورة الشبابية الثائرة لغواً لا فائدة منها، لافتاً إلى أن الروح الانفصالية بين المسلمين والمسيحيين قد تسببت فى ضعف مصر ووهنها، ولن تستعيد مصر قوتها إلا إذا استردت روح الوحدة والتضامن والتضافر بين كل فئات المجتمع.
وناشد البيان القوات المسلحة العظيمة بالوقوف بجوار الشعب ودعم الثورة، كما دعا البيان المصريين بالخارج إلى دعم الاستثمار من خلال شرائهم للأسهم والسندات ليكونوا حصناً لاقتصاد مصر من أى تدهور أو انهيار.
وقع على البيان اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا والمنظمات القبطية بكندا وأمريكا وأستراليا والمكتب الدولى لحقوق الإنسان جنيف والجمعية الدولية لحقوق الإنسان بألمانيا والمؤسسة القبطية الأمريكية بنيوجيرسى وحركة مصر الأم مجموعة من النشطاء بالداخل والخارج ومنظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومركز الكلمة لحقوق الإنسان والمركز المصرى لحقوق الإنسان ومركز بلدنا لحقوق الإنسان والتجمع القبطى الأمريكى أثناء الاجتماع المنعقد بهولندا ومنظمة أقباط الولايات المتحدة الأمريكية.

المستشار طارق البشري في سطور

و المستشار طارق عبد الفتاح سليم البشري المفكر والمؤرخ والفيلسوف المصري، أحد ابرز القانونين المصريين المعاصرين، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.
تم تعيين المستشار كرئيس للجنة صياغة الدستور في الرابع عشر من فبراير (شباط) 2011

النشأة والتعليم:

ولد المستشار البشري في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.
تخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.
بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.
الحالة الاجتماعية:
متزوج وله ولدان هما عماد وزياد، ويقيم في منطقة المهندسين في الجيزة.

أهـم مؤلفاته:
1. الحركة السياسية في مصر 1945 - 1952م، صدر سنة 1972م
2. الديمقراطية والناصرية، صدر 1975م
3. سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية - البريطانية 20 - 1924م، صدر سنة 1977م
4. المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981م
5. الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 - 1970م، صدر سنة 1987م
6. دراسات في الديمقراطية المصرية، صدر سنة 1987م
7. بين الإسلام والعروبة - الجزء الأول، صدر سنة 1988م
8. بين الإسلام والعروبة - الجزء الثاني، صدر سنة 1988م
9. شارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي بورقة عنوانها: نحو وعي إسلامي بالتحديات المعاصرة، صدرت سنة 1988م
10. منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990م
11. مشكلتان وقراءة فيهما، صدر سنة 1992م
12. شخصيات تاريخية، صدر سنة 1996م، لكنه يحوي دراسات كان قد كتبها في فترات زمنية متباعدة سابقة على ذلك التاريخ (أولها عن شخصية سعد زغلول في سنة 1969م، وآخرها عن مصطفى النحاس سنة 1994م)
سلسلة كتب بعنوان رئيسي "في المسألة الإسلامية المعاصرة " بدأ صدورها سنة 1996م بالعناوين التالية:
1. ماهية المعاصرة
2. الحوار الإسلامي العلماني
3. الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر
4. الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
تلاها في سنة 1998 إعادة إصدار الجزء الأول من كتاب "بين العروبة والإسلام"، ثم الجزء الثاني الذي ضُمت إليه دراستان، وصدر تحت عنوان "بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي" .
عينه المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئيس لجنة تعديل وصياغة الدستور المصرى بعد تنحى الرئيس مبارك

و في أخطر لقاء للمستشار طارق البشري – رئيس لجنة تعديل الدستور المصري - في نهاية عام 2000 على قناة إقرأ اكد على وجوب تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر, و ان من مساؤ القوانين في مصر انها قوانين وضعية (اي ليست إلهية و المقصود غياب الشريعة الاسلامية ) و انه رويداً رويداً ستستعيد مصر مصر شكلها الاسلامي كما كان معمولاً به – نسبياً –في الثلاثينات و الاربعينيات من القرن العشرين, و هو ما يأمله المستشار طارق البشري بل و يتطلع الى اعمال الشريعة الاسلامية في كل مصر بكامل تشريعاتها و قوانينها !! .

وكل ثورة وانتوا طيبين