هبوب رياح القانون في قضية اغتصاب فتاة فرشوط

]كاتب مصدر اخباري
الجمعة, 19 فبراير 2010 22:53
هبوب رياح القانون في قضية اغتصاب فتاة فرشوط
في يوم 19/1/2010 تم انعقاد الجلسة الخاصة بقضية اغتصاب فتاة فرشوط (يسرا محمد عبد الوهاب ) المتهم فيها المواطن / جرجس بارومى جرجس .. وحضر من هيئة الدفاع عن المتهم الاستاذ / سعيد عبد المسيح المحامى والأستاذ /اشرف أدور المحامى وكانت طلبات هيئة الدفاع عن المتهم الاتى :

أولا - مناقشة كبير أطباء الطب الشرعي

ثانيا - مناقشة معاون مباحث مركز فرشوط النقيب (احمد حجازي )

ثالثا - مناقشة المجني عليها يسرا محمد عبد الوهاب

وبناء علية تم تأجيل القضية إلى جلسة 17/2/2010

وقام السيد الاستاذ / سعيد عبد المسيح عبدا لله المحامي .. مدير الوحدة القانونية بالمنظمة المصرية لمناهضة التمييز بالاتصال الهاتفي بمنظمه الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بمحافظه الأقصر وأفاد الأتي :

انعقدت اليوم الأربعاء الموافق 17/2/2010 برئاسة المستشار محمود عبد السلام وعضوية المستشارين محمد عبد الكريم وأشرف إمام .. وقد حضرت المجني عليها ووالدها ووالدتها وحضر معهم شاب يبلغ من العمر ستة عشر عاما ويدعى / محمد سيد حسن مصطفى كشاهد للواقعة .. حيث إن المجني عليها هي ووالدها اقروا في محاضر الشرطة والنيابة أنة لا يوجد شهود في الواقعة ؟؟ ...

وفى جلسة اليوم قامت هيئة الدفاع عن المجني عليها بإثبات شهادة الشاب القاصر محمد سيد حسن مصطفى كشاهد للواقعة .. كما طالبوا بان تعقد الجلسة سرية للحفاظ على شرف العائلات ...

وبناء على ذلك وافقت هيئة المحكمة بطلب هيئة الدفاع وقد تمت الجلسة فعلا سرية حيث إن المحكمة حجبت هيئة دفاع المتهم ومنعهم من حضور الجلسة السرية واقتصرت هيئة المحكمة بالسماح لحضور محامى واحد من قبل المجني عليها .. وكما صرحت هيئة المحكمة بحضور محامى واحد عن المتهم الأستاذ / وديع نصحي المحامى ...

واستمرت الجلسة السرية لمدة ساعتين .. لسماع أقوال المجني عليها ثم استدعت هيئة المحكمة الأستاذ / اشرف ادوارد المحامى حيث إن بعد دخول الأستاذ/ اشرف ادوارد استمرت لمده ساعتين اخرتين وكانت مده الأربع ساعات تتناول الهيئة مناقشه الإحداث مع المجني عليها والمتهم ...

ثم بعد ذلك قام السيد / سعيد عبد المسيح عبد الله المحامي .. مدير الوحدة القانونية بالمنظمة المصرية لمناهضة التمييز ممثل عن هيئه الدفاع بإرسال فاكس إلي كل من :

معالي المستشار / وزير العدل & ومعالي المستشار / النائب العام واحتوي علي هذا النص :ألان يتم إجراء محاكمه المتهم / جرجس باروني جرجس إمام محكمه جنايات قنا والتي قررت إن تكون الجلسة سريه إلا إننا فوجئنا منعنا من حضور تلك الجلسة وهذا تعارض مع الدستور والقانون ويعد إخلالا بحق الدفاع عن المتهم وهو ابسط قواعد العدالة .. وقد اكتفي رئيس المحكمة بمحامي واحد للحضور عن المتهم ومنع هيئه الدفاع الحضور بحجه إن الجلسة سريه !!! ...

وطلب سيادته من الأمن عدم تقديم هيئه الدفاع طلب اعتراض علي هذا الإجراء والسماح لهم بالحضور

لذلك

نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا وتمكيننا من الحضور الجلسة السرية المنعقدة ألان ...

وقد تم الاتصال بالسيد / المستشار المحامي العام / عادل السعيد وتم الاستجابة الفورية بعد استمرار الجلسة لمده أربع ساعات وحضور هيئه الدفاع وكان ذلك في اللحظات الاخيره قبل رفع الجلسة مما تم التنويه إلي انه سوف يتم أعاده استجواب المجني عليها في وجود هيئه الدفاع كأمله في الجلسة المقبلة والتي سيتم انعقادها يوم الأربعاء الموافق 24/03/2010 ...

ونتيجة إلى قرار هيئة المحكمة بحجب باقي هيئة الدفاع عن المتهم وهم :

1 – الأستاذ /سعيد عبد المسيح عبدا لله مدير الوحدة القانونية بالمنظمة المصرية لمناهضة التمييز

2 – الأستاذ / د. إيهاب رمزي

3 - الأستاذ / محمود الزهيرى

4 – الأستاذ / طارق العوض

5 - الأستاذ / د. عوض شفيق عوض

6 – الأستاذ / رمضان محمد الغندور

7 – الأستاذ / سامي حنا

8 – الأستاذ / سامي عبد المسيح

9 - الأستاذ / بيتر النجار

10 – الأستاذ / اشرف أدور

11- وديع نصحي الجزري

12- جورج نصحي

وأفاد الأستاذ / بيتر رمسيس النجار المحامي احد هيئه دفاع المتهم الأتي :

انه قدم إلي هيئه المحكمة ( سى دى ) مصور لمكان الحادث وصور فوتوغرافيه لمكان الواقعة وأعرب سيادته عن انه كان من المفروض انتقال النيابة في جريمة الاغتصاب طبقا للمادة 296 /171 من تعليمات النيابة ألعامه إن تنتقل وتعاين مكان الحادثة ...

والمادة 429 فقره 8 من تعليمات النيابة ألعامه توجب علي النيابة استدعاء الطب الشرعي لمعاينه مكان الحادث وثبت ذلك في محضر جلسه اليوم وكون إن النيابة خالفت كل النقاط القانونية أوقعت المحكمة في شباك نص المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب علي المحكمة إن تنتقل وتعاين المكان ...

كما أضاف الأستاذ / طارق العوضي طلب أحاله المتهم للكشف الطبي إذا كان كامل الذكوره من عدمه ...

وأثناء كل هذه الجولات داخل أروقه المحكمة .. تم التحفظ على الناشطة الحقوقية هالة المصري وإجبارها على الخروج من قاعة المحكمة واصطحابها برفقة عدد من الضباط والقيادات الأمنية إلى غرفة رئيس حرس المحكمة بعد أن تطاول عليها أحد محامين المجني عليها وتم تركها بعد رفع الجلسة نهائياً ...

وكان لهيئة دفاع المتهم الطلبات الأتيه :

أولا : استدعاء المجني عليها ووالدتها مره أخري لاستجوابها إمام هيئه المحكمة بحضور هيئه الدفاع

ثانيا : توقيع الكشف الطبي علي المتهم حيث أنها أعلن انه عاجز جنسيا أومصاب بالعجز الجنسي .. وقررت المحكمة أحاله المتهم إلي الطب الشرعي لإثبات انه مصاب بعنه نفسيه أوعضويه تفقده ألقدره علي الإتيان بالنساء أوعدم ( معاشره النساء جنسيا )

رأفت سمير حبيب

مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بمحافظة الأقصر
/size]