أول حكــم قضـائي ضد «البـابا شنـودة».. يمنـع «الحرمان الكنسي»

أول حكــم قضـائي ضد «البـابا شنـودة».. يمنـع «الحرمان الكنسي»


كتب وفاء شعيرة العدد 4323 - السبت - 16 أبريل 2011

«البابا وأسرار الكنيسة».. كانت آخر قضية نظرتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيث تناولت هذه القضية القوانين والدستور المصري وعلاقته بممارسة العقائد وكيف تكون إحدي القضايا أو المشاكل سببا وراء منع أحد من ممارسة طقوس دينية.. وجاءت هذه القضية عندما أقامت إيفلين فهمي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا يؤانس الأسقف العام وسكرتير البابا طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء الشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة بحرمانها من ممارسة الأسرار الكنسية.
وقالت إيفلين في دعواها إنها فوجئت بقيام السيدة عفيفة فهمي باستخدام شهادة منسوبة إلي البابا شنودة والأنبا يؤانس تضمنت أنه تم حرمانها - إيفلين - من ممارسة الأسرار الكنسية علي سند أنها خانت الأمانة وارتكبت مخالفات قانونية ومصرفية مع عفيفة.
ونظرت المحكمة القضية وتقدم كل من البابا شنودة والأنبا يؤانس بمذكرات قانونية طالب فيها المحكمة برفض هذه الدعوي لأن المحاكم ليس لها الحق في نظر مثل هذه القضايا لأنها تتعلق بأمور العقيدة المسيحية عند طائفة الأقباط الأرثوذكس.
وظلت المحكمة تنظر هذه القضية قرابة السنوات الثلاث وأصدرت حكمها الأسبوع الماضي بقبول دعوي إيفلين وإلغاء قرار البابا شنودة والأنبا يؤانس، وأكدت علي أحقية إيفلين في ممارسة الأسرار الكنسية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن بطريركية الأقباط الأرثوذكس هي شخص من أشخاص القانون العام يتولي إدارة مرفق عام من مرافق الدولة مستعينا في ذلك بقسط من اختصاصات السلطة العامة، ويقوم البطريرك والكهنة بخدمة عامة تتمثل في رعاية المرافق الدينية للطائفة، ومنها تيسير أداء أبناء الطائفة لشعائرهم الدينية.. ونصت المادة 46 من الدستور الصادر عام 1971 علي أن تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
كما نصت المادة 67 من الدستور علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأنه طبقا لمواد الدستور السابق ذكرها فيجب علي الوزارات والمحافظات وجميع الجهات الحكومية والدينية أن تكفل حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، فلا يجوز للجهة الدينية.
ولا يجوز لتلك الجهات عند ممارسة نشاطها الديني أن تخالف أحكام الدستور.. فلا يحق لرجال الدين في الديانات التي تقوم علي هذا النظام عند مباشرة الشئون الدينية علي تابعي الديانة أن يتخذوا ضدهم من الإجراءات أو العقوبات ما يترتب عليه حرمانهم من ممارسة شعائر دياناتهم تحصنًا خلف سلطة دينية أو قراراتها باحترام أحكام الدستور وكل خروج علي أحكامه - ومنها حرية ممارسة الشعائر الدينية - غير جائز وغير مشروع.

قيادات كنيسة تحمل «العريان» مسئولية فشل الحوار بين الأقباط والإخوان

كتب جرجس فكري العدد 4323 - السبت - 16 أبريل 2011

في الوقت الذي أرادت فيه جماعة الإخوان تقديم نفسها، بشكل أكثر تسامحا في أعقاب ثورة يناير بعد أن أثار برنامجها السابق من الشكوك القبطية نحو مساعي الجماعة لإقامة حكم ديني يرفض الآخر.. كان أن سعت الجماعة مؤخراً لطرح عقد جلسات حوار مع الأقباط لعلتها تكون بداية جديدة تمحو آثار تصريحات قيادات سابقة بالجماعة تعتبر الأقباط مواطنين من الدرجة الثانية.


إلا أن مصدراً كنسياً، رفض ذكر اسمه كشف لــ «روز اليوسف» عن أن الكنيسة أجلت الحوارمع الجماعة التي كانت محظورة النشاط في ظل النظام السابق حتي موعد إجراء الانتخابات التشريعية وذلك حتي لا تحسب الكنيسة «المؤسسة الدينية في المقام الأول» علي قوي سياسية بعينها.
وأوضح المصدر أن الكنيسة اعتبرت أيضا تصريحات د. عصام العريان المتحدث باسم الجماعة وعضو مكتب إرشادها والتي قسم فيها جلسات الحوار مع الأقباط إلي جلستين منفصلين أحداهما للقيادات الكنيسة تحت ماسماه «منطلق روحي» والأخري مع شباب الأقباط من منطلق المواطنة تحديا لما ينم عن رغبة إخوانية في زرع حالة من الانقسام بين أبنائها.
كما كشف المفكر القبطي كمال زاخر مؤسس التيار العلماني عن بعض من الملابسات التي أحاطت بالحوار قائلا:
إن بعض مثقفي الأقباط وجهوا تحذيرات واضحة للكنيسة تكشف أهداف الجماعة الخفية من الحوار إذ تسعي الجماعة إلي دفع الكنيسة للملعب السياسي ليتم توريطها في أزمة خلط الدين بالسياسة وبالتالي لا يمكن انتهاج نفس السلوك الذي تنتهجه الجماعة منذ تأسيسها في العام .1928
وكان من اللافت أن الجماعة بعد الرفض الكنسي للحوار معها، اتجهت نحو المنظمات والجمعيات القبطية خاصة جمعية الشبان المسيحيين.. وهو ما يمثل اختياراً استراتيجياً للجماعة يمكن الاستعاضة من خلاله بالحوار مع القيادات الكنيسة إذا اقتضي الأمر وعن العرض الذي تقدمت به الجماعة للجمعية، قال سامي أرميا رئيس جمعية الشبان المسيحيين: إن مجموعة من شباب الإخوان جاءوا إلي الجمعية وطلبوا إقامة مؤتمر هدفه الحوار مع الأقباط وتساءلوا عن مدي تمثيل الطوائف القبطية في الجمعية، فأكدت لهم أن الجمعية بها جميع الطوائف والكنائس أنه يمكنه استضافة قيادات الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية في هذا المؤتمر موضحاً أنه يمكنه إقناع قيادات الكنيسة الارثوذكسية بالموافقة رغم رفضها السابق للحوار، بحيث يكون الحضور بشكل شخصي وليس بصفة رسمية علي حد قوله!
وأعرب سامح البرقي أحد شباب الإخوان وصاحب إحدي المبادرات أن شباب الإخوان يحاول أن يتحاور مع الأقباط حتي يبدد مخاوفهم من خلال اقتحام المناطق الشائكة بحسب قوله.
وأن الجماعة كونت لجنة مركزية لرسم خطوات الحوار تضم في عضويتها: د. حازم فاروق نائب الجماعة السابق بالبرلمان، ورضا فهمي «المنسق العام للجنة» الذي قال لنا إن اللجنة تم الانتهاء من تشكيلها الاثنين الماضي إذا استقرت بشكل مبدئي علي إرسال دعوات إلي جميع القيادات الكنسية لتوضيح مدي رغبتهم في اتمام الحوار.

المصدر روز اليوسف